واجه العراق العديد من التحديات لتسخير موارد الطاقة التي لديه ووضع سياسات طاقة منطقية، فالهبوط الأخير لأسعار النفط، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية في العراق، وانتشار وباء فيروس كورونا، والعجز الكبير المتوقع في الموازنة الاتحادية لعام 2020 تزيد من صعوبة مهمة معالجة نقص إمدادات الطاقة الكهربائية أكثر من أي وقت مضى. وما لم تخطط الحكومة لخفض التكاليف، وإصلاح التعرفة الكهربائية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، فمن غير المحتمل أن تُحل مشكلة نقص الطاقة في المستقبل القريب.
تحلّل هذه الورقة سياسة الطاقة الشمسية في العراق، وتتناول العوائق التي تحول دون تطوير نظام الطاقة المتجددة في ظل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
يمكن للطاقة الخضراء -مثل الطاقة الشمسية- أن تساعد كثيراً في تقليل استيراد الطاقة، وتخفيض صادرات النفط، وتخفيف عبء الدعم على الحكومة. وعلى الرغم من أن العراق يميل إلى تعزيز الطاقة الشمسية في البلاد بطريقتين، هما: الوحدات الكهروضوئية التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل حرق النفط والغاز، والألواح الشمسية على الأسطح التي تساعد الأسر على تقليل اعتمادها على “مولدات الأحياء المكلفة والملوثة”، لكن مع ذلك، هناك الكثير من الحلول الموزعة غير المستثمرة للاستفادة من الطاقة الشمسية بنحو متوسط التي لم يُلتفت إليها حتى الآن في العراق، ويمكن لهذه الحلول أن تساعد في تخفيف العبء على الشبكة الوطنية، وتحقيق اللامركزية، وخلق فرص عمل، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض فواتير الكهرباء على المدى الطويل.
